تا در بر روی این پاشنه می چرخد؛

مجلس مصوبه قبلی خود را در مورد حقوق مدیران به شرح زیر اصلاح نمود:

ماده 38- مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت قانون خدمات کشوری مصوب 86/7/8 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

تبصره 1- شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ،

برای مشاغل تخصصی ، واحدهای عملیاتی ، مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

در رابطه با اصلاحیه اخیر که تا حد زیادی هم با غرواند رئیس مجلس بر سر معترضان به مصوبه قبلی همراه بود؛ نکاتی چند قابل ذکر است:

-تعیین مبلغ دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به جای دوبرابر حداقل دریافتی مشمولین تبصره مذکور؛ پاداش مجلس و دولت به کسانی است که با پیشنهاد مرگ به دست اندرکاران تصویب این طرح؛ آنان را به تب راضی کرده اند!
-از آنجایی که درِ نظام مدیریتی کشور، درِ انتخاب مدیران در بر روی پاشنه روابط می چرخد؛ انتظار می رود که برای دستیابی به حقوق های قانونی این چنینی، شبکه ای از روابط ناسالم پشت پرده، برای احراز پست های مدیریتی در آینده خودنمایی کند.
-تعیین حقوق ثابت برای مدیران در قانون مدیریت خدمات کشوری؛ خیال مدیران را از بابت سطح کارآیی به کلی راحت خواهد کرد. زیرا چنین بذل و بخشش های اعطایی، هیچ نیازی به کارآمدی آنان در مجموعه مدیریتی شان نداشته و ندارد. به طوری که تا کنون هیچ مدیری در کشور به خاطر عدم کارآیی و یا ایجاد ورشکستگی در سازمان تحت مدیریت خود به محاکمه کشیده نشده است. و اگر هم اتفاقی افتاده باشد؛ ناشی از اختلافات سیاسی بوده، نه مشکلات مربوط به ناکارآمدی.
-نمایندگان مجلس بر اساس کدام سابقه درخشان و نتایج مؤفقیت آمیز مدیران کشور از ابتدای انقلاب تاکنون؛ به روش حاتم طایی، به طرح و تصویب چنین قانون تبعیض آمیزی اقدام کرده اند؟
اگر مدیران ما بر اساس نظام شایسته سالاری انتخاب شده و یا می شوند؛ پس این همه مشکلات مربوط به محیط زیست، رانت خواری، اختلاس، خشک شدن تالاب ها، فقر، اعتیاد، بیکاری، خودکشی، تورم و صدها درد بی درمان در این کشور از کجا آمده است؟!
فاصله دریافتی افراد با مدارک مشابه در کشور، بزرگ ترین ضربه را به میزان رضایت شغلی نیروهای انسانی کم درآمد در یک مجموعه سازمانی وارد می کند. آیا نمایندگان محترم به تبعات منفی چنین مصوبه ای در کاهش کارآیی در یک سیستم مدیریتی توجهی کرده اند؟
به نظر می رسد تا زمانی که فکر مصرف غارتگرانه منابع مالی و ملی در این کشور؛ اندیشه غالب بخشی از کارگزاران جامعه باشد؛ امیدی به تغییرات مثبت آن چنانی نخواهد بود.

بابااوغلی